«المشاط»: الإعلان السياسي بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية يعكس قوة الشراكات الشاملة في دفع أجندة المناخ

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن قرار اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديث المُساهمات المُحددة وطنيًا NDC، وتعديل هدف الوصول بنسبة الطاقة الكهربائية المُنتجة من الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2035، يُعد خطوة كبيرة نحو الجهود التي تتخذها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها المناخية اتساقًا مع ما ورد في الإعلان السياسي المُشترك الصادر من قبل مصر والولايات المتحدة وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27، لدعم ركيزة الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يعكس قوة الشراكات الشاملة في دفع أجندة العمل المناخي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الخطوة تفتح المجال لمزيد من التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المنح التنموية ومبادلة الديون والتمويلات التنموية الميسرة التي تحفز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، موضحة أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، تدمج مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتسم بالترابط والتكامل في مجالات المياه والغذاء والطاقة، عبر عملية تحديد أولويات تقودها الحكومة لتنفيذها المساهمات المحددة وطنيًا NDC.
ومن خلال منصة برنامج نُوَفِّي – الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ – تستفيد مصر من شراكاتها القوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لحشد التمويل المناخي عبر الآليات المبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط ومبادلة الديون والمنح التنموية، مع التركيز بشكل كبير على القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية>
ونوهت بأن الجهود الجارية مع مع شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة تتسم بالتكامل ولا تقتصر فقط على التمويلات الإنمائية الميسرة والاستثمارات، لكنها تتضمن أيضًا الدعم الفني لإعداد المشروعات وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، حيث تم يتم تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة خلال مؤتمر المناخ لتعزيز الدعم الفني للمشروعات، فضلا عن تنفيذ مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF والتي من خلالها يتيح الصندوق للدول النامية ومن بينها مصر دعمًا فنيًا ومنحًا تنموية لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الجهود تأتي على خلفية خطط الدولة المصرية حيث تستهدف - عبر محور الطاقة – وقف العمل في 12 محطة طاقة حرارية تعمل بالغاز الطبيعي، بقدرات 5 جيجاوات، وتدشين محطات طاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات من خلال الاستثمارات الخاصة، وذلك ضمن مستهدفاتها التي تم الإعلان عنها بوضوح في المساهمات المحددة وطنيًا.